Keine exakte Übersetzung gefunden für بطريق الإكراه

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch بطريق الإكراه

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • La categoría A corresponde a las personas en situación de prisión provisional, las personas condenadas a una pena de prisión de corta duración, las personas encarceladas por el impago de deudas y las personas encarceladas por el impago de pensiones de alimentos, deudas civiles o indemnizaciones por lesiones corporales [diyah].
    الفئة (ألف): المحبوسون احتياطياً، والمحكوم عليهم بالحبس البسيط، ومن تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني، والمحبوسون في دين نفقة أو دين مدني أو لسداد دية.
  • En los artículos 296 y 297 del Código Penal, el legislador establece que se impondrá una pena de uno a cinco años de cárcel a todo aquel que induzca a una mujer a dedicarse a la prostitución o que incite o impulse mediante engaño a una mujer a cometer actos de depravación o que ofrezca, entregue o se haga cargo de un hombre o una mujer a los efectos de su explotación sexual.
    والمستفاد من نص المادتين 296 و297 من قانون العقوبات أن المشرع قرر معاقبة كل من قاد أنثى لممارسة البغاء، أو حرضها أو استدرجها للتردد على بيوت البغاء، أو قاد أو حرض ذكراً لممارسة الفجور، أو جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي، وذلك مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وإذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 296 من قانون العقوبات بطريق الإكراه أو الخداع أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشر مـن عمره فإن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة يجعل الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
  • En 2004, por ejemplo, la Corte Suprema adoptó una decisión sobre la aplicación del Código de Procedimiento Penal en la que se afirma que son inadmisibles las pruebas obtenidas de manera ilícita o mediante coerción, decisión que ya está siendo aplicada por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General y el Servicio de Seguridad Nacional.
    وفي عام 2004 مثلا، اتخذت المحكمة العليا قرارا بشأن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن الأدلة التي تُحصَّل بطريقة غير مشروعة أو بالإكراه ليست مقبولة. وتنفذ وزارة الداخلية والنيابة ودائرة الأمن الوطني هذا القرار.